بقلم: هايدي محمد

كلمة الدمج أصبحت كلمة مألوفة لقطاع كبير من الناس، وليس فقط لأسر ذوي الهمم والعاملين معهم، ولكن اعتاد عدد كبير على سماع أو رؤية كلمة الدمج، سواء في التليفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي. الممتع في الأمر أن لم تعد الأم والأسرة بحاجة إلى شرح معنى الدمج، بالإضافة إلى حق الدمج كالسابق، لكن السؤال الأهم: هل مفهوم الدمج مطبق، سواء كان دمجًا مجتمعيًا أو تعليميًا؟

القوانين تفرض ولكن هل تنفذ؟

بعض الأسر التي تعتمد بشكل كامل على الخدمات الخاصة، مثل المدارس الخاصة، المستشفيات الخاصة، المراكز، الأندية وأماكن الترفيه الخاصة بالأطفال، لا تواجه تلك الأسر الكثير من العقبات من مقدمي الخدمة، إلا القليل من نظرات الاستنكار من المحيطين، لأن الدمج ليس شيئًا مألوفًا في ثقافاتهم. وإن واجهت تلك الأسر بعض الشيء فهناك آلية للشكوى وتطبيق القانون.

القطاع الأكبر من الأسر يعتمد على الخدمات الحكومية التي توفرها الدولة، تحت مظلة قانون الدمج، وأهمها المدارس. يوجد قانون الدمج، لكن الموارد تفرض كلمتها على المُشرع ومتلقي الخدمة. يشكل هذا تحديًا جديدًا لدى الأسرة، إضافة إلى حالة الطفل الصحية والنفسية، خصوصًا في المدارس. فلسنا قادرين على تحمل تكاليف المدارس الخاصة، وغير محتملين ترك ابننا وسط هذا الكم الهائل من الطلاب دون إشراف مباشر ومعلمين مؤهلين.

القانون في حد ذاته خفف الكثير من الأعباء على الأسر، وأعطى لهم الحق في الدمج وفقًا لشروط الدمج، ولكن مثله كمثل كل شيء، يحتاج بعض الموارد للتنفيذ على أرض الواقع، سواء موارد بشرية مدربة ومؤهله نفسيًا، قبل أن تكون مؤهلة تعليميًا للتعامل مع الطفل وتلبية احتياجاته، والموارد المادية كتجهيز الفصول، المدارس والكتب التعليمية لاستقبال التحديات المختلفة.

تأهيل المدارس والمعلمين سيفرض وجود بيئة دامجة وخلق فرص أكبر للتعرف على أبنائنا بين أقرانهم، لن يصبح ابني شخصًا غريبًا وسط مجتمعه التعليمي أو الاجتماعي.

بعد مرور ٣ سنوات في التعليم الدامج، عليَّ أن أقول إن الجزء الأكبر من تشكيل شخصية طفلي الحالية، كان بسبب تقبله وسط مجتمع المدرسة، مجتمع يهتم بتشكيل شخصيته قبل تعليمه، يسمح له بالتحرك بحرية داخلها كأنها بيته الثاني، وصحبته الآمنة. أتمنى أن يطبق ويعمم الدمج لجميع أطفالنا دون الحاجة لدفع الكثير من المال.

معادلة صعبة، لكن ليست مستحيلة. الأجيال السابقة من ذوي الهمم كان الدمج حلمًا لهم يحاربون من أجله، والآن أصبح واقعًا بموجب القانون، وهناك إجراءات تُتخذ حين ترفض المدرسة قبول طفلك، ولكن يتلخص سبب الرفض حاليًا في ضعف الموارد لدى المدارس الحكومية، فهل من مجيب؟

اقرأ أيضًا: عن ذوي متلازمة داون (4): التعليم الدامج